مولوي: عدم تطبيق القانون أحد أسباب عرقلة التحقيق في انفجار المرفأ

لفت  وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي, عبر "لبنان الحر", إلى أن "ما يعرقل عملية استئناف التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت هو عدم وجود دولة في لبنان تطبق القانون".

مُنتَدى المَشرِقِ والمَغرِبِ للشُّؤونِ السِّجنِيَّة: عرقلة التحقيق في انفجار المرفأ عمل ممنهج

تبرز اليوم في لبنان قضية وطنيّة خطيرة تساهم في تفكيك الدولة وإضعاف مؤسساتها أكثر وهي عرقلة سير التحقيقات ومحاولة إنهاء وإقفال ملف تفجير مرفأ بيروت.

الراعي: عرقلة التحقيق في انفجار المرفأ جريمة بحدّ ذاتها ولا يجوز أن تمرّ من دون محاسبة

الراعي: عرقلة التحقيق في انفجار المرفأ جريمة بحدّ ذاتها ولا يجوز أن تمرّ من دون محاسبة

إدانة شرطي سابق في مبنى الكونغرس بعرقلة التحقيقات في أحداث الكابيتول

أعلن ممثلو الادعاء الاتحادي أن ضابطا سابقا في شرطة مبنى الكونغرس الأميركي أدين يوم الجمعة بعرقلة سير تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي في الهجوم الذي وقع في السادس من كانون الثاني 2021 على مبنى الكونغرس من خلال حذف رسائل على فيسبوك أرسلها إلى أحد مثيري الشغب.

جعجع: مهما سعى هذا البعض واجتهد وتعب لعرقلة التحقيق وتأخير كشف الحقيقة لبعض الوقت إلا أنه لن يستطيع في نهاية المطاف طمسها أو تعطيلها إلى ما لا نهاية لأنها أكبر من ذلك بكثير

جعجع: مهما سعى هذا البعض واجتهد وتعب لعرقلة التحقيق وتأخير كشف الحقيقة لبعض الوقت إلا أنه لن يستطيع في نهاية المطاف طمسها أو تعطيلها إلى ما لا نهاية لأنها أكبر من ذلك بكثير

عقيص: نُحذّر من لفلفة القضية وعرقلة التحقيقات القضائية

غرّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص عبر "تويتر"، قائلًا: "إنّ ما نشر الليلة عن فضيحة اختلاس كبرى أبطالها موظفون من وزارتي المالية والصحة يفترض المتابعة وصولا الى استعادة الاموال المنهوبة.

غضب لبناني من عرقلة التحقيق في ذكرى انفجار المرفأ

كتبت فاطمة عبدالله في "الشرق الأوسط": 

أحيا اللبنانيون أمس، الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، وسط حزن عارم على الضحايا الذين تجاوز عددهم المائتين وآلاف الجرحى والبيوت التي دُمّرت.

طلب "القوات": تسهيل مشاركة المغتربين في الانتخابات ووقف عرقلة التحقيق

كتب أكرم حمدان في "نداء الوطن":

بينما ينتظر مجلس النواب أن يصله مشروع قانون موازنة العام 2022 بعد اللغط الذي رافق إقراره من الحكومة، وبينما تتصدّر المواجهات ملفات قضائية وأمنية وتوتر سياسي على خلفية الملاحقات التي تقوم بها القاضية غادة عون، وقد وصلت إلى مطاردة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومن ثم مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، تتجه الأنظار نحو الجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب يوم الإثنين المقبل في 21 الجاري في قصر الأونيسكو وعلى جدول أعمالها 22 بنداً من أبرزها إقتراحا «إستقلالية السلطة القضائية» و»المنافسة» المعروف برفع الحماية عن الإحتكارات والوكالات الحصرية.